سرقة فضائحية جديدة لوزارة مجلس الحكم في العراق

لم يكد يمضي يوم واحد علي المظاهرة التي قام بها منتسبو الخطوط الجوية العراقية المعطلة والمهملة بفعل الاحتلال وتآمر المؤسسات التي أوجدها، والتي طالب المتظاهرون خلالها بتسليمهم إدارة المطارات العراقية وإعادة الخطوط الجوية العراقية إلي العمل والنشاط التجاري والبدء بنقل الحجيج العراقي عوضا عن استئجار الطائرات الأجنبية وخصوصا طائرات شركة الأجنحة الملكية حتي كشف النقاب عن فضيحة من الوزن الثقيل تتعلق بتأسيس شركة خاصة تدعي العراقية للطيران وتحتكر الطيران المدني في سماء العراق بموجب عقد لا سابقة له في تاريخ النقل والتجارة والإدارة والاقتصاد. إن هذا الأمر إن دل علي شيء إنما يدل علي عقلية النشالة القائمة علي السلب والنهب التي يعتمدها المسؤولون في مجلس الحكم المعين من قبل الاحتلال ووزاراته الاستشارية. وعرضا نقول إن شركة الأجنحة الملكية هي نفسها شركة عالية الأردنية ولكن، ولأن هذه الشركة ممنوعة من النشاط في العراق بسبب علاقاتها العلنية مع الكيان الصهيوني وشركته العال ، فقد تفتقت مخيلة النظام الشمولي الصدامي وأصدقائه في الشركة علي استعمال هذا الاسم الأجنحة الملكية لرفع الحرج والمنع الواقع علي اسم شركة العالية والالتفاف علي القرارات والقوانين التي أصدرها النظام الشمولي ذاته.
إن عقد تأسيس هذه الشركة المشبوهة والذي سنناقش بعض مواده يبدأ كسرقة منذ البداية فقد بدأ بسرقة اسم الخطوط الجوية العراقية وأطلقه علي الشركة الجديدة. وهذه بحد ذاتها سرقة موجبة لرفع دعوي قضائية علي المتعاقدين. ثم أن العقد نفسه قائم علي باطل شأنه شأن جميع القرارات والعقود والإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال أو الهيئات السياسية الصورية التي شكلتها تلك السلطات كمجلس الحكم الانتقالي ووزارته إذ أن المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحالات إدارة الاحتلال لا تمنح أية صفة شرعية أو رسمية لتلك العقود والقرارات المتخذة في ظروف الاحتلال. ولكن الوزارات التي يديرها أصدقاء الاحتلال والتي تحولت إلي مقاطعات حزبية مغلقة تحاول جاهدة وبسرعة كبيرة استثمار الوقت المتبقي أمامها قبل أن يبدأ الفصل الثاني من المهزلة الاحتلالية وتسلم السيادة الاسمية إلي أصدقاء الاحتلال بموجب اتفاقية بريمر رتشموند الطالباني في بداية شهر تموز القادم ولهذا فهم في عجلة من أمرهم يحاولون سرقة ما تبقي من البنية التحتية للدولة العراقية أو بيعه بأثمان بخسة أو التعاقد مع جهات وهمية أو مفلسة أو متصهينة لنهب وسرقة ما يمكن نهبه وسرقته.
يقول العقد أن الطرف الأول فيه هو وزارة النقل العراقية ويمثلها مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني فاخر فرج محمد إضافة لوظيفته. والطرف الثاني هو شركة عالية للنقل والتجارة العامة الأردنية ومقرها عمان / ويمثلها مديرها العام عثمان عبد الوهاب خليل العيسي. والطرف الثالث هو علي خوام عبد العباس الفرهود.
الطرف الرابع هو عبد العزيز صالح عبد المهدي الحكاك. أما في الحقيقة فالعقد هو بين طرفين الطرف الأول هم الأشخاص الثلاثة المعلنة أسماؤهم وهم من عائلة واحدة هي عائلة آل خوام ولكن تم استعمال ألقاب مختلفة لهم والطرف الثاني هو مدير عام في وزارة النقل وهو فاخر فرج محمد والدليل علي ذلك هو:
أولا: ما نشر من معلومات في جريدة حزب أحمد الجلبي المؤتمر الصادرة بتاريخ 5/1/ 2004 والتي أخذت تهاجم العقد والطرف المتعاقد وتفشي أسراره بعد أن فشلت كما يبدو ـ مجموعة الجلبي ـ في الاستيلاء علي صفقة العقد لصالحها كجزء من حرب اللصوص علي أشلاء الفريسة العراقية وليس لأسباب تتعلق بالوطنية والنزاهة.
و الدليل الثاني هو أن العقد قد حرر ووقع بنسختين فقط، نسخة للوزارة ونسخة لأشخاص الثلاثة المذكورين، وليس بأربع نسخ كما تشير المادة 18 ذاتها..
وفي المادة الخامسة من العقد تقدم وزارة بريمر المطارات العراقية و جميع طائرات ومنشآت وحقوق النقل في سماء العراق هدية مجانية لأصحاب الشركة الجديدة حيث يرد في الفقرة أ من هذه المادة (يتكون رأس مال الشركة من خمسة وعشرين مليون دولارا أمريكيا يساهم الطرف الأول فيه من خلال نسبة مساهمته برأس مال شركة عالية للنقل والتجارة العامة البالغة 49% ويتم تسديد ذلك من خلال موجودات وممتلكات الطرف الأول من الطائرات والأجهزة والمعدات والإنشاءات والامتيازات والاتفاقيات والحقوق المترتبة له مع سلطات الطيران المدني وشركات الطيران المدني في جميع دول العالم.) وهذه المادة المصاغة بقدر كبير من الغموض والإيهام تعني أن الدولة العراقية ـ وهي الطرف الأول في العقد ـ ستساهم بنسبة 49%في رأس مال شركة عالية الأردنية وستكون هذه المساهمة غير نقدية بل هي قيمة البنية التحتية العراقية والتي هي ثروة الشعب العراقي وملكية عامة له، بكلمات أخري فإن المطارات والطائرات والأجهزة وحقوق الطيران واستعمال الأجواء العراقية ستؤول ملكا لشركة العالية الأردنية أما نسبة مساهمة الأطراف الأخري أي آل خوام فكانت موزعة علي الشكل التالي:
( ب ـ تكون نسبة مساهمة الأطراف الأخري في رأس المال علي النحو الآتي:
أولا: شركة عالية للنقل والتجارة العامة بنسبة 48%
ثانيا: السيد علي خوام عبد العباس الفرهود بنسبة 26%
ثالثا: السيد عبد العزيز صالح عبد المهدي الحكاك بنسبة 26%
فهل يعني ذلك أن حصة الدولة العراقية ستكون 49% من 48% الخاصة بشركة عالية؟ ألا يعني ذلك أن العراق يشارك بنسبة لا تكاد تبلغ 25% من مجموع رأس المال ويدفع مقابل ذلك بنية تحتية هائلة وسماوات مفتوحة ومحتكرة؟
أما مهمة تقييم وتثبيت وتثمين موجودات الدولة العراقية في مجال الطيران فسوف تشرف عليها بموجب هذا العقد لجنة يشكلها مجلس الإدارة الذي يسيطر عليه المساهمون الخواص بالعدد. كما تم إهمال قيمة احتكار حقوق الطيران التي تصل إلي مئات الملايين واعتبروها تحصيل حاصل وجزء من موجودات الجيب. والأكثر جشعا من ذلك هو أن مفبركي العقد وضعوا مادة احتمالية تنص علي ( في حالة عدم كفاية الموجودات لتغطية قيمة مساهمة الطرف الأول من رأس المال فعليه تسديد الباقي من قيمة مساهمته للشركة من خلال تسديد ما نسبته 50% من حصته في الأرباح السنوية للشركة.) وهذا يعني أن الطرف الأول أي الدولة العراقية لن يحصل حتي علي الأرباح مستقبلا لأنه قد يكون مدينا للطرف الثاني أي الأشخاص الثلاثة المذكورين.
أما مدة العقد فهي عشرون سنة كاملة تمدد بالاتفاق بين الأطراف. ويمكن اعتبار المادة الثامنة منتهي الفهلوة واحتقار العقل الإنساني فبموجب هذه المادة تكون الدولة العراقية مسؤولة عن أية خسائر تلحق بالشركة نتيجة أعمال الإخلال بالأمن والتخريب وهذا نص المادة (مادة (8): يتعهد الطرف الأول بتعويض الأطراف الأخري عن أية خسارة تلحق بهم من جراء أعمال الإخلال بالأمن أو التخريب )
بمعني أن الطرف الأول أي الدولة العراقية التي يمثلها وزير بريمر ستكون مسؤولة عن الخسائر فقط ولا علاقة لها بالأرباح أما المتعاقدون الخواص فينطبق العكس عليهم إذ هم حاضرون في الأرباح غائبون عند الخسائر. فهل هناك شطارة وفهلوة أكثر من هذه التي أنتجها مجلس بريمر و وزراؤه الشطار؟
أما المادة 11 فتقرر ( في حالة وقوع أي خلاف بين الأطراف يتم حله عن طريق التحكيم من قبل لجنة مكونة من خمسة محكمين يقوم كل طرف بتعيين أحدهما ويعين المحكمون المحكم الخامس وتكون له رئاسة لجنة التحكيم وتكون قرارات اللجنة قطعية وملزمة لجميع الأطراف.) بمعني أن اللجنة الخماسية للتحكيم ستكون من أربعة أعضاء من الخواص وممثل واحد للدولة العراقية، وبما أن الجماعة سيطبقون الديموقراطية حيث القرار للأغلبية كما تقول الفقرة هـ من المادة 15 ( هـ ـ تصدر قرارات المجلس بالأكثرية من أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة..) فإن النتائج ستكون لصالح الخواص أي آل خوام الذين سيمثلهم ثمانية أشخاص في المجلس مقابل ممثل واحد يعينه الوزير العراقي كما تنص علي ذلك المادة 14 الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الشركة.
أما المادة الثانية عشرة فهي أخطر مادة علي الإطلاق لأنها تلزم الطرف الأول أي الدولة العراقية بضمان احتكار هذه الشركة لحقوق الطيران لها وحدها زمنا ونطاقا. وهذا هو نص المادة: ( مادة 12: يتعهد الطرف الأول بضمان حقوق الشركة مع كافة الدول التي يتم التعاقد معها، بما في ذلك حقوق النقل والتشغيل، وتكون هذه الحقوق حصرية لهذه الشركة وتكون لمجلس الإدارة بمصادقة الجمعية العمومية صلاحية تقييد هذه الحقوق أو إطلاقها من حيث المدة ومن حيث النطاق.) ومعلوم أن احتكار وحصر الحقوق بهذه الشركة أمر لا يمكن تقديره بثمن بل ربما لا يكفي الأردن بما فيه من إمكانيات لسداد قيمة هذا الاحتكار، السرقة،الفضيحة! وهو يعني ضمن ما يعني أن الدولة العراقية ذاتها ليس من حقها مستقبلا بناء وتشغيل شركة للخطوط الجوية أو إنها إذا أرادت فعل ذلك فسيكون بموافقة شركة آل خوام فينتقل بؤس القدر الاقتصادي العراقي من احتكار آل صدام إلي احتكار آل خوام!
أما الفقرة ط من المادة 14 فتنص علي أن ميزانية الشركة لا يسمح بالاطلاع عليها إلا للأطراف المتعاقدة أو من ينتدبونهم. وهذا يعني أن الميزانية ستكون سرية، وليس من حق العراقيين الذي تساهم دولتهم في هذه الشركة الاطلاع عليها، والأسباب لا يحتاج شرحها إلي الذهاب القاضي كما يقول المثل العراقي خصوصا إذا كان هذا القاضي من القابضين من ميزانية مجلس الإعمار !
إذا ما وضعنا هذا العقد المشبوه والذي بيعت بموجبه السماء العراقية لكمشة من المضاربين الدوليين المتعاملين مع شركة لا تخفي ارتباطاتها مع شركة العال الإسرائيلية، إذا ما وضعناه إلي جانب التعديلات الرجعية التي أجراها السلفيون في مجلس الحكم علي قانون الأحوال الشخصية اليوم الأربعاء 14/1/2004والذي حذفت بموجبها جميع النقاط المضيئة والمنصفة للمرأة العراقية والتي أوجدتها ثورة الرابع عشر من تموز 1958، ثم أضفنا إليهما قرار عبد العزيز الحكيم بمنح إيران مائة مليار دولار كتعويضات عن حرب الثماني سنوات سنعرف بالضبط السبب الذي سيجعل المقاومة العراقية الباسلة تتحول من أحد الخيارات أمام العراقيين إلي الأمل الوجودي الوحيد الممكن، إذ بدون المقاومة الشاملة والضارية سيحل الطوفان. . والطوفان وحسب!